په عام محضر کې د طالبانو د ډلې د یو غړی اعدام چې په قتل تورن شوی و

د ۲۰۲۳ کال د جون په ۲۰مه د افغانستان سترې محکمې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د اجمل د نسیم زوی په نوم د یوه تن د قصاص حکم په عام محضر کې پلی شو. اجمل د پنځو کسانو په وژنې تورن او د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکی وپېژندل شو. د ټولنیزو رسنیو ځینو طالب پلوه کاروونکو ادعا وکړه چې اجمل د طالبانو یو غړۍ و او د هغه له اعدام څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړل.

د آمو ټلویزیون د راپور له مخې چې یوه سیمه ییزه رسنۍ ده، اعدام شوی کس د لغمان ولایت د قرغه ای  ولسوالۍ اوسیدونکۍ جمعه خان په نوم د یوه کس کور ته په زوره ننوتی و او مجرم و پیژندل شو. ادعا شوې وه چې اجمل نومۍ د جمعه خان درې ماشومان او یوه لور ووژل او په یوه بله پېښه کې یې د جمعه خان بل زوی هم په ډزو وواژه. د افغانستان سترې محکمې او بېلابېلو رسنیو خبر ورکړ چې دغه سړی د څېړنو په پایله کې مجرم ثابت شو او د هغه د اعدام حکم د درېیو محکمو له خوا منظور شوی و. د دې ترڅنګ ویل شوي چې دغه اعدام د طالبانو د مشر هیبت الله آخندزاده په منظورۍ پلی شو.

د افغانستان انټرنیشنل د راپور له مخې، د دغه ولایت اوسېدونکو راپور ورکړ چې طالبانو د اعدام بهیر نه انځور اخیستل منع کړل او خلکو ته یې امر وکړ چې د اعدام صحنې ته د موبایل ټیلیفونونو له راوړلو ډډه وکړي. له همدې امله، د پیښې څخه اخیستل شوي عکسونه شتون نلري او له دې کبله افغان ویتنس څیړونکو لپاره ډیره ستونزمنه ده چې دغه پیښه په بشپړه ټوګه تایید او ثابت کړي. خو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه اعدام د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې د عیدګاه جومات مخې ته ترسره شو. دا پیښه د جون په ۲۰ مه د طالبانو د ګڼو چارواکو او خلکو په شتون کې رامنځته شوه.

د همغې ورځې په ماسپښین یو انځور خپور شو چې په قتل د تورن شوی کس جسد ښیي. لکه څنګه چې په لاندې کې ښودل شوی، د ټولنیزو رسنیو کاروونکو په جرم د تورن شوی کس عکس او د اعدام نه وروسته د هغه د جسد عکس سره یو ځای خپور کړل. هغه عکس چې د وژل شوي کس جسد ښيي، داسې ښکاري چې په روغتون کې دننه اخیستل شوی وی چې د اعدام د صحنې د عیني شاهدانو د څرګندونو پخلی کوي چې د امریکا عږ پښتو سره یې خبرې کړې وې.

په عام محضر کې په جرم د تورن شوی کس د جسد مقایسه مخکې او وروسته له اعدام نه: سرچینه: ټوییتر

د مې په څلورمه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال مولوي عبدالمالک حقاني اعلان وکړ چې دغې محکمې د رهبري شورا په منظورۍ د ۱۷۵ تنو د قصاص، ۷۹ کسانو د دیې او ۳۷ تنو د رجم (سنګسار) حکمونه صادر کړي ډی. محکمې همدا راز ۴ تنه یې تر دېوال د لاندې کولو په سزا محکوم کړل او ۱۰۳ تنه نور کسان یې په هغو سزاګانو محکوم کړل چې دغه ډله یې "شرعي سزاګانې" بولی او ۱۵۶۲ تنه نور په تعزیری سزاګانو محکوم شول. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال وویل چې ځینې دا احکام پلي شوی او نورې یې د پلی کیدو په حال کې ډي.

د طالبانو د مشرتابه د وروستي حکم له مخې، چې د جنورۍ په ۲۰ مه صادر شو، د وهلو ټکولو یا بل ډول شکنجې په ګډون هېڅ ډول سزا د محکمې له حکم پرته نه شي پلی کېدای او "هر هغه څوک چې د محکمې له حکم پرته خلک بندیان کړي، څه سیاسی زندانيان یا د ملکي خدمتونو کاکوونکي وي"، مجازات کیږی. په دې حکم کې دا هم ویل شوي چې د اعدام د سزا فلم اخیستل یا ثبتول منع دي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې هر هغه څوک چې له دې حکم څخه سرغړونه وکړي مجرم به وپیژندل شي او سزا به ورکړل شي.

طالبان د درنو مجازاتو په پلی کولو کې له احتیاط  څخه کار اخلي

دا د ۲۰۲۲ کال راهیسې د طالبانو د سترې محکمې لخوا په عام محضر کې د اعدام دوهمه پیښه ده چې لومړۍ یې د ۲۰۲۲ کال د دسمبر په ۷ په فراه ولایت کې پلی شو. له هغه وخته چې طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې واک تر لاسه کړ، افغان ویتنس په ټولیزه توګه د مختلفو کسانو د اعدامولو ۴۸ راپور شوي پېښې ثبت کړي دي. د راپورونو پر اساس، د دغو اعدامونو شپږ حکمونه په لغمان ولایت کې پلی شوي دی، چیرته چې د اعدام ورستۍ حکم پلی شو. خو د طالبانو لخوا د اعدام بهیر نه پر فیلم او عکس اخیستلو باندې د سختو بندیزونو له امله تر اوسه په عام محضر کې د سزا ورکولو یوازې یوه قضیه په ښکاره ډول تایید شوې ده او د دې پیښې په ویډیو کې یو کس لیدل کیږی چې د کندهار ولایت  په لوبغالي کې په درو وهل کیږی چی د دغې پیښې ویدیو په ټولنیزو رسنیو کې شریکه شوه.

د طالبانو د سترې محکمې د مرستیال له خوا د مې د میاشتې په څلورمه نېټه اعلامیه ښيي چې په عام محضر کې د سزاورکولو پیښې د پام وړ زیاتوالۍ موندلۍ او د پېښېدو په حال کې دي. خو داسې ښکاري چې طالبان د درنو سزاګانو په پلی کولو کې له احتیاط څخه کار اخلي. د طالبانو د یوه غړي اعدام په ښکاره ډول د دې لپاره طرح شوی چې وښيي چې عدالت ټولو باندې پلی کیږی په داسې حال کې چې د اعلامیې د خپرولو موخه د قانونی بهیر په پام کې نیول دی تر څو داسې ونه انګیرل شی چې دا بهیر غیر قانوني سزاګانې او سحرایی محکمې له پامه غورځوي.